موسسه حقوقی و داوری پناه هفت آسمان
موسسه حقوقی و داوری پناه هفت آسمان در سال 1394 جهت ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای و داوری با حضور مشاورین و وکلای با تجربه و کارآمد تاسیس گردید.
هدف از تاسیس آن ارائه کلیه خدمات در رمینه های حقوقی، کیفری، ملکی، دعاوی مربوط به ورشکستگی، انحسار وراثت، خوانواده، امور ملکی، امور ثبتی و اسناد تجاری، ثبت شرکت ها با حضور وکلای کار آزموده در مراجع قضایی داخلی و بین المللی و اقامه دعوا در سطح بین المللی بوده و در این زمینه ها فعالیت مستمر دارد.
گروه حقوقی، با با بهره گیری از اساتید و وکلای تجارت بین الملل فعالیت های گسترده ای در زمینه تنظیم قرارداد ها و مذاکرات تجاری داخلی و بین المللی داشته و در زمینه مشاوره داوری تجاری میان شرکت های تجاری تجربیات خاص و ویژه ای را در اختیار شرکت های تجاری قرار می دهد.
حوزه حقوق تجارت، حوزه ای کاملا تخصصی است که موسسه ما توانسته با بهره گیری از اساتید زبده و بنام درخشش ویژه ای در این حوزه داشته باشیم.
وکالت دعاوی بین المللی
– مشاوره شیوه های حل اختلاف
– وکالت در مراجع داوری
– وکالت در مراجع قضایی
وکالت در دعاوی بین تجاری
– مشاوره شیوه های حل اختلاف
– وکالت در مراجع داوری
– وکالت در مراجع قضایی
قراردادهای تجاری داخلی
– تهیه و تنظیم قرارداد تجاری
– مذاکره در جلسه قرارداد
– خدمات نظارتی اجرای قرارداد تجاری
وکالت در دعاوی شرکتها
– مسئولیتها و اختیارات مدیران
– تصمیمات و اقدامات شرکتها
– مشاوره حقوقی به شرکتهای تجاری
دعاوی حقوقی
– دعاوی املاک
– دعاوی ارث
– مطالبات وجوه
خدمات بین المللی
– تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی
– مذاکره در جلسه قرارداد
– خدمات نظارتی اجرای قرارداد بین المللی
نکات حقوقی مهم
اسناد و دستنوشتههای عادی قابلانکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشتهها، جعل میشود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
وقتی دستنوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع میدهد تا اصالت آن بررسی شود اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب میشود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل شش ماه حبس است. با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمیشود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده می شود. تنظیم رسمی سند میتواند از این مشکلات جلوگیری کند. یکی از موارد شایع، بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی بین زن و شوهر است که معمولا نتایج فوق را درپی دارد.
افراد زمانی که میخواهند ملک یا زمینی را معامله کنند، لازم است در مورد ملک و مستغلات از اداره ثبت اسناد استعلام کرده و پس از آن اقدام به امضا قولنامه و تبادل وجه معامله کنند. در موارد بسیاری اتفاق میافتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد؛ لذا استعلام و تخصیص کد رهگیری مانع مراجعات قضایی خواهدشد.
چهارمین نکته از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه است. مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال، نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و .. قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است. به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست، این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال میدهند. این معامله از نظر قانون صوری تلقی میشود، با توجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال به نام اعضای درجه یک خانواده وی انتقال مییابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد، در اینصورت، دادگاه آن معامله را باطل میکند و در صورت شکایت ذینفع، فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.
آخرین مقالات
